جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این مجموعه اضافه خواهد شد. شایان ذکر است که پایگاه بر خط حاضر،هیچگونه دخالتی در محتوی اخبار بازنشر شده نداشته(بغیر از اخبار اختصاصی موردی و تغییرات جزیی در عنوان و لید خبر)، لذا مسئولیتی در قبال محتوای انعکاس یافته، متوجه این پایگاه نخواهد بود. با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه حاضر، مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .
خورشید ساحل اخبار بندر انعکاس اخبار برگزیده استان هرمزگان و شهرستان ها اخبار بندر
وزارت نفت متولی سلامت هوا در عسلویه شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: باتوجه به تعدد تاسیسات مربوط به شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی برای تعیین میزان نقش این شرکت ها در آلودگی های زیست محیطی وزارت نفت متولی هوای محیط در عسلویه شود. شعارسال: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: باتوجه به تعدد تاسیسات […]

امضای دو قرارداد برای فعال سازی طرح های پتروشیمی منطقه ویژه پارسیان

تفاهم نامه واگذاری طرح پتروشیمی GTX پارسیان و احداث نیروگاه تا ظرفیت پنج هزار مگاوات در منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان با سرمایه گذاری شرکت نفت و گاز مپنا امضا شد. شعار سال: تفاهم نامه سرمایه گذاری میان مجتبی غروی مدیرعامل شرکت نفت و گاز مپنا و حسن شاهرخی مدیرعامل منطقه ویژه صنایع انرژی […]

کد خبر:480
تاریخ انتشار:03 فوریه 2018 - 11:51 ق.ظ
پرينت خبر:

از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو چه کسانی سود بردند؟

از واردات خودرو در شرایطی به‌عنوان تجارتی پرسود یاد می‌شود که هر تغییری در مقررات یا ضوابط واردات این کالا منجر به ایجاد رانت برای ذی‌نفعان این حوزه شده است. طی یک دهه گذشته دولت‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌هایی برای واردات خودرو به‌نوعی قصد حمایت از خودروسازی‌های داخلی یا ایجاد محدودیت در ورود این […]

از توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو چه کسانی سود بردند؟
از واردات خودرو در شرایطی به‌عنوان تجارتی پرسود یاد می‌شود که هر تغییری در مقررات یا ضوابط واردات این کالا منجر به ایجاد رانت برای ذی‌نفعان این حوزه شده است. طی یک دهه گذشته دولت‌ها با تدوین ضوابط و دستورالعمل‌هایی برای واردات خودرو به‌نوعی قصد حمایت از خودروسازی‌های داخلی یا ایجاد محدودیت در ورود این کالا به کشور را داشته‌اند، حال آنکه هر تصمیمی در این زمینه منجر به انگیزه رانت‌طلبی برای عده‌ای خاص شده است. در این بین هر چند دولتمردان حمایت‌گرایی از صنایع داخلی یا آنچه حفظ منافع ملی خوانده می‌شود را انگیزه واقعی خود عنوان کرده‌اند اما آنچه مشخص است اقدامات دولت برای محدود کردن انگیزه رانت‌طلبی، خود امکانات جدید رانت‌طلبی را به‌نوعی فراهم می‌کند. در این مورد بسیاری از کارشناسان معتقدند که ابتکارات دولتی برای رفع رانت‌طلبی بیش از سیاست‌های خنثی‌کننده می‌تواند انگیزه رانت‌طلبی ایجاد کند. در این زمینه تغییر مقررات واردات خودرو خود مصداق روشنی است که مشخص می‌کند دولت با اجرای سیاست‌های محدود‌کننده به‌نوعی توزیع عادلانه درآمدها در این بخش را نادیده گرفته و عده‌ای خاص را منتفع کرده است. به‌عنوان نمونه وزیر وقت صنعت و معدن دولت نهم در تصمیمی ناگهانی و در دوره‌ای کوتاه با توقف ثبت‌سفارش، واردات خودرو را ممنوع کرد حال آنکه پس از مدتی ثبت‌سفارش تنها برای چند وارد‌کننده منتخب بازگشایی شد.

این رفتار وزیر وقت صنعت اگر چه با اهدافی همچون حمایت از صنعت خودرو یا ایجاد محدودیت در واردات دنبال شد، اما انگیزه‌ای ایجاد کرد برای رانت‌طلبی همان منتخبانی که منتخب وزیر صنعت وقت بودند. اما تغییر در مقررات واردات خودرو به همین جا ختم نشد بلکه در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز شاهد دستورالعمل‌ها و ضوابطی هستیم که سود سرشاری نصیب عده‌ای خاص کرده است. به‌عنوان نمونه در اواخر دولت دهم که واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی آن هم به‌دلیل مشکلات ارزی ممنوع شد، هزاران خودروی ۲۵۰۰ سی‌سی پشت درهای گمرک در انتظار مجوز ورود به کشور بودند. هر چند در آن سال عنوان می‌شد که برخی با اطلاع از ایجاد چنین محدودیتی اقدام به ثبت‌سفارش و واردات این نوع خودروها کردند، اما اقدامات بعدی دولت با صراحت چنین ادعایی را ثابت کرد؛ به‌طوری‌که دولت دهم با ارائه مجوزی خاص خود مسبب ورود هزاران خودروی بالای ۲۵۰۰ سی‌سی شد که پیش از آن ممنوع اعلام کرده بود. به این ترتیب همان‌طور که گفتیم تلاش دولت برای محدود کردن انگیزه رانت‌طلبی با ایجاد تغییرات در مقررات، خود امکانات جدید رانت‌طلبی را به‌وجود آورد؛

خبر جدید  234 مگا وات برق برای رفع خاموشی قشم نیاز است

اما در دولت یازدهم نیز دستورالعمل‌های مختلفی برای واردات خودرو وضع شد که این مقررات نیز به‌نوعی برای ورود خودرو به کشور محدودیت‌هایی به‌وجود می‌آورد و دولت با ادعای حفظ منافع ملی کشور به وضع آنها پرداخت؛ به‌طوری‌که در دوره‌ای ورود خودرو ازسوی واردکنندگان متفرقه یا گری مارکت آزاد و در دوره‌ای فعالیت آنها متوقف شد. در دوره‌ای که فعالیت آنها آزاد بود هر خودرویی با هر شرایطی وارد کشور می‌شد که مشکلات زیادی را از جمله فروش خودروی دست دوم به جای نو برای مشتریان ایجاد کرد و در دوره‌ای نیز فعالیت این دسته از واردکنندگان ممنوع شد که خود منجر به ایجاد انحصار در بازار وارداتی‌ها شد. به این ترتیب دولت با ایجاد محدودیت یا ممنوعیت، خود انگیزه رانت‌طلبی را تقویت کرد هر چند برخی کارشناسان تاکید دارند دولت‌ها خود بیشترین منافع را از ایجاد این ممنوعیت‌ها به دست می‌آورند. حال بازگردیم به شرایطی که دولت یازدهم برای واردات خودرو به کشور ایجاد کرد و دولت دوازدهم نیز پیرو آن شد. شاید در دولت یازدهم به اندازه هیچ دولتی شاهد تغییر و تحولات در مقررات واردات خودرو به کشور نبودیم. تغییراتی که یک‌شبه به وقوع می‌پیوست و جیب خیلی از ذی‌نفعان را پر از پول می‌کرد. این تغییرات ابتدا شامل حذف گری مارکت‌ها و در مرحله بعدی فعالیت دوباره آنها به شرط ارائه خدمات پس از فروش ازسوی نمایندگی‌های رسمی بود و در مقرراتی دیگر که با امضای توافق هسته‌ای همزمان شد، حذف گری مارکت‌ها و همچنین نمایندگی‌های غیررسمی از ورود خودرو به کشور و شروع انحصار نمایندگی‌های رسمی بود.اما فعالیت نمایندگی‌های رسمی نیز دولت را راضی نکرد؛

خبر جدید  آقای دکتر ولایتی، تهران شمال گویا نیاز به بررسی ویژه تر دارد

به‌طوری‌که در تیرماه سال‌جاری اقدام به توقف ثبت‌سفارش برای این عده از واردکنندگان کرد.هر چند تخلف نمایندگی‌های رسمی که به مدد مقررات وزارت صنعت، بازاری انحصاری را در اختیار داشتند، محرز شده بود با این حال مقررات عجیب و غریب دولت مشمول آنها نیز شد. آنچه به‌عنوان تخلف نمایندگی‌های رسمی از آنها یاد می‌شود بیشتر در راستای ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های غیرمتفرقه در ازای دریافت هزینه‌ای ثابت بود که به مدد دستورالعمل وزارت صنعت برای آنها مهیا شده بود. در هر صورت اگر چه با توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو به کشور همچنان ادامه داشت اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان امکان رانت‌طلبی برای عده‌ای خاص در این زمینه محرز شد. رانت‌جویی با امکانات دولتی سوالی که طی این سال‌ها با تدوین ضوابط جدید واردات خودرو مطرح بوده این است که از مقررات تعیین‌شده چه کسانی سود می‌برند یا ذی‌نفعان اصلی در این مورد چه کسانی هستند؟ در پاسخ به این سوال کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند، هر چند بیشترین تاکید در مورد کسانی است که رانت اطلاعاتی دارند. بار دیگر به عقب برمی‌گردیم یعنی به تیرماه سال‌جاری که وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌‌ای، سامانه ثبت‌سفارش را به‌طور کامل بست.

در مورد دلایل این کار مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت در نشست خبری روز ملی صادرات عنوان کرد که توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو برای حمایت از خودروسازان داخلی صورت نگرفته؛ زیرا حمایت از تولید داخلی از طریق بالا رفتن تعرفه‌ها صورت می‌گیرد. به این ترتیب بعدها گفته شد که دولت برای ایجاد محدودیت در خروج ارز اقدام به توقف ثبت‌سفارش کرده است. این سیاست در دولت دوازدهم نیز ادامه یافت و بعد از حدود شش ماه ثبت‌سفارش بازگشایی شد. در این بین رشد غیرطبیعی خودروهای خارجی در این مدت از یکسو و در کنار آن افزایش قیمت خودروها از سوی دیگر این مساله را روشن کرد که عده‌ای با رانت اطلاعاتی بیشترین سود را از اقدام دولت بردند و هم‌اکنون نیز این رانت‌جویی ادامه دارد. حالا اما عده‌ای از واردکنندگان با شکایت بردن به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به‌دنبال روشن شدن این موضوع هستند که چه کسانی از رانت توقف ثبت‌سفارش بهره برده‌اند؟

خبر جدید  صیادان چینی برای دیده نشدن از عرشه فرار کردند/ دریا را جارو می‌کنند

این پیگیری هر چند به درخواست تحقیق و تفحص از اقدام دولت منجر شده، اما آنچه مشخص است هر اقدام محدود‌کننده‌ای از سوی دولت در نهایت منجر به ایجاد رانتی می‌شود که توزیع عادلانه ثروت را از بین می‌برد. یک کارشناس در این زمینه می‌گوید که سیاست‌های دولت در تدوین مقررات واردات خودرو همیشه محدود‌کننده و منع‌کننده بوده حال آنکه امکانات رانت‌طلبی با چنین روشی فراهم می‌شود حال آنکه به‌نظر می‌رسد دولت باید روش خود را تغییر دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که منافع آن به همه برسد.

برچسب ها: واردات خودرو ، خودروسازی‌های داخلی ، صنایع داخلی ، صنعت و معدن ، صنعت خودرو ، دولت یازدهم ، دولت دوازدهم ، دولت ، مجتبی خسروتاج ، خودروهای خارجی ، مقررات واردات خودرو ، شعارسال ، شعار سال ، شعار سال ، سایت شعار سال ، شعار سال رهبری

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: ۱۴بهمن۱۳۹۶ ، کدخبر: ۳۳۴۸۹۷۱ : www.donya-e-eqtesad.com

منبع خبر : سایت خبری شعار سال

0/5 (0 نقد و بررسی)
0/5 (0 نقد و بررسی)


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

بانک پاسارگاد

خورشید ساحل

خورشید ساحل

پایگاه برخط حاضر،میزبان یکی از زیر سرویس های تخصصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (shoaresal.ir ) بوده و بشکل فیدخوان، اقدام به انتشار اخبار انعکاس یافته در آن پایگاه تحلیلی و خبری می کند. در آینده ای نزدیک، زیرسرویس های تخصصی سایر سایت ها و پایگاه های خبری و همچنین خبرگزاری های منتخب، به این مجموعه اضافه خواهد شد. شایان ذکر است که پایگاه بر خط حاضر،هیچگونه دخالتی در محتوی اخبار بازنشر شده نداشته(بغیر از اخبار اختصاصی موردی و تغییرات جزیی در عنوان و لید خبر)، لذا مسئولیتی در قبال محتوای انعکاس یافته، متوجه این پایگاه نخواهد بود. با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه پایگاه حاضر، مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است .