به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در حاشیه برگزاری جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی استان هرمزگان با اشاره به گزارش مدیرکل آب و فاضلاب استان در خصوص تسریع در روند عملیات بازسازی تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس ، از بررسی جزئیات و ابعاد مختلف فنی و قانونی آلودگی دریا در این جلسه خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری یادآور شد : آلودگی دریا در ساحل بندرعباس پدیده ای است که موجب شده تا این منبع خدادادی در معرض خطر جدی و فاجعه زیست محیطی قرار گیرد و با وجود اقدامات گسترده در جهت بازسازی تصفیه خانه فاضلاب و استاندارد سازی پساب ها بر اساس شاخص های محیط زیست و ارائه گزارشات نوبه ای از سوی مسئولین، ولی همچنان هشدار و ضرب الاجل دستگاه قضایی برای متولیان امر برقرار است و تا رفع کامل نواقص موجود ، ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: در همین راستا مراجع قضایی استان هرمزگان در برخورد قاطع و بدون اغماض با اشکال مختلف تخریب محیط زیست به ویژه در حریم و بستر دریا و حفاظت از سلامت مردم ، هیچگونه خط قرمزی ندارند و در صورت طرح شکایت از سوی شهروندان در خصوص عوارض ناشی از پساب های آلوده، طبق قانون، متولیان امر مسئول جبران خسارات وارده می باشند.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان در خاتمه خاطر نشان کرد: با توجه به ایام نوروز ضرورت دارد؛ به منظور صیانت از حقوق بیت المال و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی ، پیشگیری در اولویت قرار گیرد و اکیپ های گشت حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی بیش از پیش مراقب افراد سودجو و زمین خواران باشند ، زیرا پس از دست اندازی متجاوزین، طرح موضوع در مراجع قانونی و تخریب مستحدثات ایجاد شده ، هزینه های گزافی به مردم و نظام تحمیل می نماید.

گفتنی است :در این جلسه امین قصمی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان گزارش جامعی از اقدامات انجام شده و مراحل توسعه ، تجهیز و بازسازی تصفیه خانه بندر عباس به منظور دفع پساب آلوده و استاندارد سازی آن باتوجه به شاخص های مطلوب زیست محیطی ارائه نمود.