به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ اولین جلسه «شورای قضایی استان هرمزگان» به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان و با حضور رؤسا و مدیران کل سازمان های وابسته به قوه قضائیه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در جریان این نشست با اشاره به دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر داشته است که بازداشت زوج برای عدم پرداخت مهریه منحصر است به مواردی که زوج قادر به پرداخت مهریه باشد؛ اما از پرداخت مهریه اجتناب کند و زوجه رامعطل بگذارد.

وی با بیان اینکه با توجه به نوسات به وجود آمده در حوزه اقتصاد ، تعدیل اقساط محکومین مهریه ضرورتی اجتناب ناپذیر است ، بر لزوم بازنگری در محکومیت زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه تصریح کرد: ضرورت دارد با توجه به دستورالعمل ابلاغی ،ترتیبی اتخاذ شود تا به صورت خارج از نوبت نسبت به درخواست تعدیل رسیدگی و مهلتهای تأدیه متناسب با وضعیت مالی محکومعلیه و حقوق محکوم لها تنظیم شود تا بدین ترتیب از زندانی شدن افراد ناتوان جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین یکی از شاخص های مهم در تحقق اهداف عدالت محور دستگاه قضایی را کنترل جمعیت کیفری زندان ها برشمرد و در همین راستا بر لزوم بازدید منظم،مستمر و هدفمند قضات از بازداشتگاه ها و ندامتگاه های استان تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان، لزوم ثبت دقیق اقدامات قضایی و بازدید مستمر، مؤثر و هدفمند قضات از ندامتگاه های استان را به منظور استماع مطالبات مددجویان و اقدام شایسته در جهت رفع مشکلات آنان یادآور شد و تصریح کرد: با افزایش بازدیدها می توانیم روند کاهش جمعیت کیفری را ادامه داده و آن را بیش از پیش ارتقاء بخشیم.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بدون اغماض با مرتکبین جرایم خشن ، اظهارداشت: حذف بسترهای جرمزا با مشارکت تمامی دستگاه های نظارتی و اجرایی مؤلفه ای راهبردی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها محسوب میشود.

علی صالحی در ادامه تصریح کرد : رسیدگی به مطالبات مردم در رأس تمام امور است و مدیران نظام جمهوری اسلامی باید به مثابه یک سرباز در جهت خدمتگزاری به مردم وقت بگذارند.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با اذعان به این مطلب که تسریع در جریان دادرسی نقش مؤثری در جلب رضایت عمومی از عملکرد دستگاه قضایی ایفاء می نماید ،خاطر نشان کرد:هیچ دستگاهی حق ندارد موجبات اطاله دادرسی را فراهم سازد.